به گزارش ، صالح آبادی امروز در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان شرقی افزود: دولت‌های قبل در ابتدای سال طبق قانون بودجه درصدی را از بانک مرکزی به‌عنوان تنخواه اخذ می‌کردند اما با توجه به اینکه دولت و سازمان‌های دولتی حساب‌های متمرکزی در نزد بانک مرکزی دارند، در جلسه روز گذشته‌ی سران قوا مقرر شد خزانه داری کل کشور ابتدا از آن منابع رسوب شده در حساب بانک مرکزی استفاده کند و در نهایت اگر ضرورت داشت دریافت تنخواه آخرین راهکار دولت برای تامین منابع مالی خود باشد.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی آغاز شده و اقدامات موثری نیز در این زمینه انجام شده است گفت: خوشبختانه دولت در سال جاری تاکنون از تنخواه استفاده نکرده است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نیاز مصرف‌کنندگان به سرمایه در گردش بیشتر شده و سرمایه در گردش قبلی دیگر پاسخگو نیست، در جلسه سران قوا مصوب شد علاوه بر آنچه که در قانون پیش‌بینی‌شده، دولت اسناد خزانه خود را بابت بدهی به بانک کشاورزی در اختیار این بانک قرار دهد و منابع حاصل از فروش آن که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است، در راستای تامین سرمایه در گردش هزینه شود.
وی در ارتباط با بحث مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها نیز افزود: جنگ اوکراین موجب افزایش قیمت‌های جهانی کالاها شد و در کنار این‌موضوع اشتها برای اخذ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز بالا رفت اما این ارز بیشتر از آنکه برای تولید و کشور مفید واقع شود، موجب افزایش رانت و آسیب به تولید شد و ما تصمیم گرفتیم به‌جای اینکه یارانه‌ها را به حلقه اول که واردکننده‌ها هستند، بدهیم؛ این مبلغ را در اختیار مردم که حلقه‌ی آخر هستند، پرداخت کنیم.
وی با بیان اینکه زمانی که این مبلغ به حلقه اول داده می‌شد، به دلیل وجود مشکلات زیادی از جمله افزایش هزینه و ایجاد رانت، مبلغ ناچیزی به دست مردم می‌رسید افزود: در واقع دولت به جای توزیع ارز 4200 تومانی، اصلاح نظام پرداخت یارانه ها را در دستور کار قرار داد تا منفعت بیشتری از منابع کشور سهم عموم مردم شود.
صالح آبادی یادآور شد: یکی از دلایل افزایش تورم بالا رفتن قیمت‌های جهانی است اما مهمترین عامل ایجاد تورم بحث نقدینگی است که به‌دلیل افزایش پایه پولی ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی باعث افزایش تورم می‌شود تاکید کرد: راه‌حل این مشکل هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد است و ما باید امکانی را برای بانکها فراهم کنیم تا نظارت لازم بر روند صحیح افزایش استفاده از تسهیلات را داشته باشند.
رئیس کل بانک مرکزی یکی از اقدامات نظام بانکی در دنیا در این زمینه را مالیات بر عواید سرمایه عنوان کرد و گفت: دولت ها در همه جای دنیا بر نقل و انتقال جریان پول نظارت دارند و وجوه را به بخش مولد هدایت می کنند، همچنین مالیات بر بخش غیرمولد را افزایش و مالیات بر بخش مولد را کاهش می دهند.
وی همچنین تصریح کرد: ما باید ارتباط لازم بین ریال، کالا و خدمات را نیز برقرار کنیم که در این راستا سامانه جامع تجارت نقش بسیار مهمی دارد و بحث فاکتورهای الکترونیکی نیز در این خصوص مطرح شده است که نظارت لازم بر اعطای تسهیلات مبتنی بر فاکتورهای الکترونیکی تولید شده از سامانه‌ی جامع تجارت، انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شرایط لازم برای بانکها به منظور انتشار اوراق به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی فراهم شده است، افزود: در حال حاضر کفایت سرمایه بانکها پایین است و از طرفی بانکها از دولت طلبکار هستند و بانک مرکزی نیز از دولت طلبکار است اما اولویت با پرداخت بدهی‌های بانکها است و دولت به‌جای دادن ریال به بانکها و یا صدور اوراق باید سهام نقد شونده بورسی را به بانکها بدهد و با توجه به اینکه تجربه نشان داده دولت‌ها سهام فروش خوبی نیستند، اگر به‌جای طلب بانکها اموال در اختیار بانکها قرار داده شود، تا حدود زیادی مشکلات آن‌ها حل خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به گلایه مردم از سخت گیری بانکها در اعطای تسهیلات خرد گفت: به بانکها توصیه می‌کنیم اگر فردی خوش حساب است نیاز به اخذ ضامن نیست و قرارداد لازم‌الاجرای مشروط بر اعتبارسنجی کافی است و لذا اگر کسی خوش حساب باشد تسهیلات را به او بدهیم؛ کاری که در بانک‌های قرض‌الحسنه انجام‌شده است و نتایج خوبی نیز دارد.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی آغاز شده و اقدامات موثری نیز در این زمینه انجام شده است گفت: خوشبختانه دولت در سال جاری تاکنون از تنخواه استفاده نکرده است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نیاز مصرف‌کنندگان به سرمایه در گردش بیشتر شده و سرمایه در گردش قبلی دیگر پاسخگو نیست، در جلسه سران قوا مصوب شد علاوه بر آنچه که در قانون پیش‌بینی‌شده، دولت اسناد خزانه خود را بابت بدهی به بانک کشاورزی در اختیار این بانک قرار دهد و منابع حاصل از فروش آن که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است، در راستای تامین سرمایه در گردش هزینه شود.
وی در ارتباط با بحث مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها نیز افزود: جنگ اوکراین موجب افزایش قیمت‌های جهانی کالاها شد و در کنار این‌موضوع اشتها برای اخذ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز بالا رفت اما این ارز بیشتر از آنکه برای تولید و کشور مفید واقع شود، موجب افزایش رانت و آسیب به تولید شد و ما تصمیم گرفتیم به‌جای اینکه یارانه‌ها را به حلقه اول که واردکننده‌ها هستند، بدهیم؛ این مبلغ را در اختیار مردم که حلقه‌ی آخر هستند، پرداخت کنیم.
وی با بیان اینکه زمانی که این مبلغ به حلقه اول داده می‌شد، به دلیل وجود مشکلات زیادی از جمله افزایش هزینه و ایجاد رانت، مبلغ ناچیزی به دست مردم می‌رسید افزود: در واقع دولت به جای توزیع ارز 4200 تومانی، اصلاح نظام پرداخت یارانه ها را در دستور کار قرار داد تا منفعت بیشتری از منابع کشور سهم عموم مردم شود.
صالح آبادی یادآور شد: یکی از دلایل افزایش تورم بالا رفتن قیمت‌های جهانی است اما مهمترین عامل ایجاد تورم بحث نقدینگی است که به‌دلیل افزایش پایه پولی ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی باعث افزایش تورم می‌شود تاکید کرد: راه‌حل این مشکل هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد است و ما باید امکانی را برای بانکها فراهم کنیم تا نظارت لازم بر روند صحیح افزایش استفاده از تسهیلات را داشته باشند.
رئیس کل بانک مرکزی یکی از اقدامات نظام بانکی در دنیا در این زمینه را مالیات بر عواید سرمایه عنوان کرد و گفت: دولت ها در همه جای دنیا بر نقل و انتقال جریان پول نظارت دارند و وجوه را به بخش مولد هدایت می کنند، همچنین مالیات بر بخش غیرمولد را افزایش و مالیات بر بخش مولد را کاهش می دهند.
وی همچنین تصریح کرد: ما باید ارتباط لازم بین ریال، کالا و خدمات را نیز برقرار کنیم که در این راستا سامانه جامع تجارت نقش بسیار مهمی دارد و بحث فاکتورهای الکترونیکی نیز در این خصوص مطرح شده است که نظارت لازم بر اعطای تسهیلات مبتنی بر فاکتورهای الکترونیکی تولید شده از سامانه‌ی جامع تجارت، انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شرایط لازم برای بانکها به منظور انتشار اوراق به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی فراهم شده است، افزود: در حال حاضر کفایت سرمایه بانکها پایین است و از طرفی بانکها از دولت طلبکار هستند و بانک مرکزی نیز از دولت طلبکار است اما اولویت با پرداخت بدهی‌های بانکها است و دولت به‌جای دادن ریال به بانکها و یا صدور اوراق باید سهام نقد شونده بورسی را به بانکها بدهد و با توجه به اینکه تجربه نشان داده دولت‌ها سهام فروش خوبی نیستند، اگر به‌جای طلب بانکها اموال در اختیار بانکها قرار داده شود، تا حدود زیادی مشکلات آن‌ها حل خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به گلایه مردم از سخت گیری بانکها در اعطای تسهیلات خرد گفت: به بانکها توصیه می‌کنیم اگر فردی خوش حساب است نیاز به اخذ ضامن نیست و قرارداد لازم‌الاجرای مشروط بر اعتبارسنجی کافی است و لذا اگر کسی خوش حساب باشد تسهیلات را به او بدهیم؛ کاری که در بانک‌های قرض‌الحسنه انجام‌شده است و نتایج خوبی نیز دارد.